به گزارش اطلاعات آنلاین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت : «بر اساس برآوردهای اولیه، پیشبینی میشد حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر در استان شغل خود را از دست بدهند، اما با تشکیل و پیگیری مستمر کارگروهها و کمیسیونهای اقتصادی در سطح استان، این رقم به یک هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافت که از این تعداد نیز ۴۰۰ نفر مجدداً به چرخه اشتغال بازگشتهاند.»
ملکمحمدقربانپور در ادامه با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر چارچوب نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: «بر اساس این قانون، هیچ دستگاهی مجاز به اعمال نظارت مستقیم بر تعیین قیمتها در بازار نیست و اختیار قیمتگذاری به اتحادیههای صنفی واگذار شده است.» وی تصریح کرد که استثنای این قاعده، تنها مربوط به کالاهای یارانهای و اساسی نظیر نان، آرد و گندم است که دولت در قیمتگذاری آنها دخالت مستقیم دارد.
معاون استاندار از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در استان با هدف ساماندهی امور اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: «ریاست این کارگروه بر عهده استاندار و دبیری آن نیز بر عهده تعزیرات حکومتی گذاشته شده است و دستورالعملها و سازوکارهای اجرایی آن به دستگاههای مرتبط ابلاغ گردیده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیریت شهری، از شهرداری شهرکرد به عنوان دستگاهی پیشرو در اجرای پروژههای سرمایهگذاری در سطح استان یاد کرد و آن را الگویی موفق در جذب و هدایت سرمایهها دانست.
قربانپور درباره علت افزایش قیمت دارو و اقلام خوراکی، تحریمها و مسدود بودن مسیرهای دریایی به بنادر کشور را عامل اصلی این گرانی برشمرد و تصریح کرد: «برای تأمین مواد اولیه و نیازهای غذایی کشور، ناچار به واردات از کشورهای همسایه شمالی هستیم که این مسیر، چندین برابر راههای دریایی فاصله دارد و افزایش هزینههای حملونقل، مستقیماً بر قیمت نهایی کالاها تأثیر گذاشته است.»